قلتُ: هما من الجُمَل الاعتراضية، التي لا محلٍ لها من الِإعراب، اعتُرِض بها بين كلامين متَّصليْنِ معنى، تأكيدًا لما في وصية لقمان لابنه من النهي عن الشرك.

فإِن قلتَ: لمَ فَصَل بين الوصية ومفعولها بقوله " حملتْهُ أً مُّهُ وهنًا على وَهنٍ وفِصَالُهُ في عامينِ "؟

قلتُ: تخصيصًا للأم بزيادة التأكيد في الوصية، لما تكابده من المشاقَ.

٣ - قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الَأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ..) .

إن قلتَ: المطابقُ لأولها أن يُقال: وما في الأبحر من ماءٍ مدادٌ، فلمَ عَدَل عنه إلى قوله " والبحرُ يمدُّه منْ بَعْدِهِ سَبْعَة أَبْحُرٍ "؟

قلتُ: استغنى عن المداد بقوله " يَمدُّه " من مدَّ الدواة وأمدَّها أي زادها مدادًا، فجعل البحر المحيط بمنزلة الدَّواة، والأبحر السبعة مملوءة مدادًا أبدًا لا تنقطع، فصار نظيرَ ما قلتم،

ونظيرَ قوله تعالى: " قُلْ لَوْ