ولحمل،

ــ

كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية الحرم وقيل في الأولى لمساكين مكة.

قال شيخنا: يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه.

أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه: فهي باطلة.

ولو أوصى لمسجد سيبني: لم تصح وإن بني قبل موته إلا تبعا وقيل تبطل فيما لو قال أردت تمليكه.

وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة.

ووقع في زيادات العبادي: ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية.

وخرج بجهة حل: جهة المعصية كعمارة كنيسة وإسراج فيها وكتابة نحو توراة وعلم محرم.

وتصح لحمل موجود حال الوصية يقينا فتصح لحمل انفصل وبه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد وأمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها نعم: لو لم