والإعراض عن التكاليف الإلهية الواقعية.

فظهر مما ذكرنا: اندفاع ما يقال: من أن منع نصب الطريق لا يجامع القول ببقاء الأحكام الواقعية، إذ بقاء التكليف من دون نصب طريق إليها ظاهر البطلان.

توضيح الاندفاع: أن التكليف إنما يقبح مع عدم ثبوت الطريق رأسا ولو بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظن مع عدم الطريق الخاص، أو مع ثبوته وعدم رضا الشارع بسلوكه، وإلا فلا يقبح التكليف مع عدم الطريق الخاص وحكم العقل بمطلق الظن ورضا الشارع به، ولذا اعترف هذا المستدل: بأن الشارع لم ينصب طريقا خاصا يرجع إليه عند انسداد باب العلم في تعيين الطرق (1) الشرعية مع بقاء التكليف بها.

وربما يستشهد للعلم الاجمالي بنصب الطريق: بأن المعلوم من سيرة العلماء في استنباطهم هو اتفاقهم على طريق خاص وإن اختلفوا في تعيينه.

وهو ممنوع:

أولا: بأن جماعة من أصحابنا - كالسيد (2) (رحمه الله) وبعض من تقدم عليه وتأخر (3) عنه - منعوا نصب الطريق الخاص رأسا، بل أحاله بعضهم (4).

Bogga 441