وكُلُّ ما ذكرنا يشترط أيضًا في كتاب شيخه، كما أشار إليه بقوله:

٤٥٣ - وُكُلُّ ذَا مُعْتَبَرٌ فِي الأَصْلِ ... .......................

(وكل ذا) أي المذكور من المقابلة وما يتعلق بها، وهو مبتدأ خبره قوله (معتبر في الأصل) أي الكتابِ المنقولِ منه، وهو كتاب شيخه، يعني أن المقابلة المذكورة هنا معتبرة أيضًا في كتاب الشيخ، فلا بد فيها منها.

قال ابن الصلاح: ثم إنه ينبغي أن يُرَاعِيَ في كتاب شيخه بالنسبة إلى مَنْ فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكون كطائفة من الطلبة، إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخةٍ اتفقت اهـ.

ثم ذكر كيفية تخريج الساقط فقال:

................ ... وَسَاقِطًا خَرِّجْ لَهُ بِالْفَصْلِ

٤٥٤ - مُنْعَطِفًا، وَقِيلَ: مَوْصُولًا إِلَى ... يُمْنَى بِغَيْرِ طَرْفِ سَطْرٍ وَاعْتَلَى

٤٥٥ - وَبَعْدَهُ " صَحَّ " وَقِيلَ: زِدْ " رَجَعْ " ... وَقِيلَ كَرِّرْ كِلْمَةً، لَكِنْ مُنِعْ

(وساقطًا) مفعول لفعل محذوف على الاشتغال، أي خَرِّجْ شيئًا ساقطًا من الكتاب، ويُسَمَّى اللَّحَقَ بفتح اللام، والحاء المهملة يسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة، أخذًا من الإلحاق، أو من الزيادة فإنه يطلق على كل منهما لغة قاله في التدريب.

وقال السخاوي: والأصل في هذا الباب قول زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) بعد نزول: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) كما في سنن أبي داود فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى مُلْحَقِهَا عند صَدْعٍ في كتف اهـ.

(خرج) أمر من التخريج (له) اللام زائدة أي ذلك الساقط (بالفصل) أي الخط الفاصل بين الكلمتين اللتين بينهما الساقط، حال كونه (منعطفًا)