١ - تمليك العين بِعِوَضٍ: هذا بَيْع.

٢ - تمليك العين بلا عِوَضٍ: هذا هبة.

٣ - تمليك منفعةٍ بِعوَضٍ: إيجارة.

٤ - تمليك منفعة بلا عوضٍ: عاريَّة.

فالفرق بين الوديعة والعاريّة: أن الوديعة أمانة تُركت للحفظ فقط، فلا يجوز الانتفاع بها دون إذن صاحبها.

والعاريَّة تُركت للحفظ والانتفاع معًا، فينتفع بها وتبقى عينها يردها لصاحبها. هذا الفرق بينهما.

قال المؤلف: (تجبُ على الوَديعِ والمُستَعيرِ؛ تأدِيةُ الأمانةِ إلى مَن ائتَمَنهُ، ولا يَخُنْ مَن خانَه)

يريد المؤلف بالوديع مَن وُضعت عنده الوديعة أي الأمانة.

قال الشيخ أحمد شاكر: لم أجد وجهًا لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا. انتهى

فالوديع في اللغة هو: الرجل الساكن الهادئ.

والمستعير: الذي أخذ الشيء استعارةً لينتفع به ويرده، فيكون الشيء عنده عاريَّة.

فمن أخذ الشيء عاريّة أو وديعة؛ وجب عليه رده إلى صاحبه؛ لقول الله ﵎: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

هذا لفظ عام يدخل فيه: قضاء الدَّين، وردّ حقوق الناس إليهم، ومن ذلك رد العارية والوديعة، وكذلك حق الله على عباده.

وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف» (١).

وقال ﷺ: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك» (٢)، وهو حديث ضعيف.

(١) أخرجه البخاري (٢٦٨٢)، ومسلم (٥٩).

(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، عن أبي هريرة ﵁. وروي من طرق أخرى، قال الإمام أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه: منكر، وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. انظر البدر المنير (٧/ ٢٩٧).