فقد تابعه محمد بن أبي عدي عند أبي عبيد في الأموال (١١٧٤) (١).
وتابعهما أبو أسامة عند البيهقي في المعرفة (٦/ ١٤١ - ١٤٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٣)، وهو ثقة ثبت، فكيف لا ترجح رواية الثلاثة على رواية المعتمر، مع أن خالدًا وحده أثبت منه كما نص عليه النسائي؟
فهل لقول من تابع النسائي وجه عند من وقف على هذه الطرق، وكان عنده أدنى معرفة بهذا العلم الشريف؟!
فلو أن هذا المستدرِك صرح بأنه مقلد للنسائي لكان أدعى لتقدير كلامه؟ وحينئذ سيطالب بأنه ليس لمقلد أن ينكر على المجتهد المخالف لإمامه.
فكيف إذا توبع حسين المعلم؟.
فقد رواه أحمد (٦٦٦٧)، (٦٩٠١)، (٦٩٣٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨)، والدارقطني (٢/ ١٠٨)، والبيهقي في المعرفة (٦/ ١٤٢)، كلهم من طريق حجاج ابن أرطأة.
ورواه الترمذي (٦٣٧)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٦٢)، والبغوي في شرح السنة (١٥٨٣) من طريق ابن لهيعة.
ورواه عبد الرزاق (٧٠٦٥) عن المثنى بن الصباح (حجاج، وابن لهيعة، والمثني) ثلاثتهم تابعوا حسينًا المعلم، وهم وإن كانو ضعفاء إلا أن روايتهم ترجح روايته الموصولة.
قال المستدرك: العلة الثالثة: نكارة المتن، قال أبو عبيد: لو كانت الزكاة في الحلي
(١) ورواه أبو عبيد (١١٧٩) عن ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة موقوفًا.