مرفوعًا به.
وسعيد ثقة من رجال البخاري، وأخوه المغيرة قال في التقريب: مقبول، والمبارك بن فضالة قال في التقريب: صدوق يدلس، ويسوي، وقد صرح بالإخبار بينه وبين شيخه، وبين شيخه وشيخ شيخه، فأمنا تدليسه.
ورواه أبو داود (٣١٨٠)، وأحمد (١٨١٨١)، وعبد الر زاق (٦٦٠٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٣٠٩٣)، (٣٠٩٥)، والطبراني في الكبير ج (٢٠) رقم (١٠٤٢)، (١٠٤٣)، (١٠٤٤)، والحاكم (١/ ٣٦٣)، والبيهقي في السنن الكبير (٤/ ٨، ٢٤ - ٢٥)، وفي المعرفة (٥/ ٢٧٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٩٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٩) من طرق عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة به.
وقد اختلف الرواة عن يونس، فمنهم من رواه موقوفًا، ومنهم من شك في رفعه ووقفه، ومنهم من رواه مرفوعًا.
ويونس وإن كان ثقة ثبتًا إلا أن رواية الجماعة أولى بالصواب، خاصة مع اختلاف الرواة على يونس، وهذا الذي تقتضيه القواعد الحديثية.
-مجازفة للمستدرك:
وأما المستدرِك فقال: ويونس أثبت من أولئك الثلاثة بمراحل، وهو إمام في العلم والورع.
قلت: هذه مجازفة يعرفها من له أدنى معرفة بهذا الشأن، فالثلاثة: أحدهم سعيد، وهو ثقة، ومبارك بن فضالة صدوق، والمغيرة مقبول كما قال الحافظ، وقد اختلف على يونس في رفعه ووقفه، وإن كان الراجح عنه الموقوف، إلا أن الاختلاف يؤثر، فيمكن أن يقال: إن الحديث محفوظ على الوجهين، وإلا فالمرفوع