الحديث ما لم يخالف، والله أعلم، وهذا ما انتهى إليه الذهبي في الميزان حيث قال: حديثه في مرتبة الحسن.

وأما إيراد ابن عدي للحديث في كامله فليس صريحًا في تضعيفه إياه، ودعوى المستدرِك إشارة البزار لتضعيفه، فقد أخذه من قول البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وقد سبقت أمثلة لقول البزار وغيره مثل ذلك لأحاديث في الصحيح، وسبق بيان مخالفته لطريقة عامة أهل العلم في ذلك، فلا حاجة لإعادته هنا.

-مخالفة المستدرك للأمة المتقدمين والمتأخرين:

وأَلحديث صححه ابن خزيمة، والحاكم، وقال: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٦٩): إسناده جيد، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، والبوصيري كما نقله الشيخ، ووفق الحافظ بينه وبين الأحاديث التي فيها نفي صلاته ﷺ بعد صلاة العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى، وسبقه بذلك البيهقي حيث بوب: باب الإِمام لا يصلي قبل العيد وبعده في المصلى، فقيد النفي بالمصلى، وأوضح من ذلك وأخص تبويب ابن خزيمة حيث احتج به على الحكم بالاستحباب فقال: باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى، ومثله ابن المنذر في الأوسط، وعارض كل هؤلاء هذا المستدرِك، وابن المنذر، وابن خزيمة، والحاكم من المتقدمين، فمن الذي يخالف المتقدمين إذًا؟!.

***