قال ﷺ "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ له قِراءَةٌ".

حكم الشيخ ﵀: حسن لغيره.

حكم المستدرك: ضعيف.

الراجح عندي: ضعيف.

هذا الحديث مما تكلمت فيه على طرقه في تعليقي على منتخب عبد بن حميد برقم (١٠٥١)، فلا حاجة بي لإعادته هنا، وقد ترجح لي أن الحديث لا يتقوى بمجموع طرقه، وإذا ظهر لمثلي خلاف ما ظهر لإمام محدثي العصر الألباني، فهل لي أن أعد ذلك مما يُستدرك على الشيخ، وأن أعده من سقطاته؟

عياذًا بالله من هذا الحال، ونحن لسنا مقلدين للشيخ ﵀، فنبين وجة نظرنا، نصيحة لله، ولرسوله ولدينه وللمسلمين.

والشيخ مُتَّبع لقواعد الحديث ﵀، وهو أولى بها مِنَّا، فتأمل قوله حول هذا الحديث (٢/ ٢٧٧): ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلًا؛ لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف، والمرسل إذا روي موصولًا من طريق أخرى اشتد عضده، وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر في مصطلح الحديث، فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثيرة كما رأيت، وأنا حين أقول هذا لا يخفى علي -والحمد لله- أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها، ولذلك فأنا أعني بعض الطرق المتقدمة التي لم يشتد ضعفها.

ومع أن هذا المستدرِك قد حكى هذا الكلام عن الشيخِ إلا أنه عارضه، ورد اجتهاده، فلا أدري في يقال لمثل هذا؟.