" الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما (١) ".

تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه.

قال: لفلان عليَّ مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون.

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة طُلقت اثنتين.

أما لو قال: ثلاثًا إلا ثلاثًا فلا يصح الاستثناء وتُطلق ثلاثًا.

(١) الاعتناء للبكري جـ ٢ صـ ٦٠٨.