الثاني فنعني به اختيار صيغة قد تكون صحيحة من الوجهة الصرفية المطلقة ولكن مصاحبتها لغيرها من السوابق واللواحق أوقع المتكلمين في خطأ واضح.

وأمثلة النوع الأول كثيرة إلى حد يفوق الحصر في لغة الطلاب وغيرهم ممن يزعمون معرفة العربية معرفة جيدة. من ذلك ما يلي:

هذا القرار لاغي

والمقصود أبطل عمله. وصحيحه ملغي "على وزان مفعل" لأنه من ألغى الرباعي. أما "لاغي" فهو من "لغا، يلغو" بمعنى قال قولا سخيفا. ومنه قوله تعال: ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً﴾ أي لا تسمع فيها لغوا.

عمل مشين

من الرباعي بضم الميم، وصحيحه عمل شائن لأنه من الثلاثي "شان" واسم المفعول منه "مشين" على وزان "مبيع". أما شأن الرباعي فلا وجود له في اللغة.

استقل القطار

ينصب "القطار" على أنه مفعول به. والصحيح "أقله القطار" برفع القطار على أنه فاعل، على وفاق قولهم "أقل الجرة" أطاق حملها" أو "استقله القطار" بالرفع على الفاعلية. بمعنى "مضى به وارتحل" من قولهم "استقل القوم" مضوا وارتحلوا.

والخطأ في اختيار الصيغة هنا أدى كما ترى إلى وقوع خطأ في التركيب كله، إذ نتج عنه اختلاف في وظيفة الصيغة المصاحبة. وأدى هذا الخطأ بنوعيه إلى خطأ واضح في المعنى، إذا استقل القطار بالنصب معناه "في الأصل" حمل "الرجل" القطار، وهو لغو.

أما أمثلة النوع الثاني من الخطأ في اختيار الصيغ فهي كثيرة أيضا، وهذه الأمثلة تبرز بوضوح مدى تأثير هذا الخطأ على خواص التركيب كله، إذ