ومنها أنه قسّم المجاز إلى الاستعارة وغيرها١، وعرّف الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به٢، وقسّم الاستعارة إلى المصرح بها، والمكني عنها، وعنَى بالمصرح بها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به٣، وجعلها ثلاثة أضرب: تحقيقية، وتخييلية، ومحتملة للتحقيق والتخييل٤.

وفسر التحقيقية بما مر٥، وعد التمثيل على سبيل الاستعارة منها.

وفيه نظر؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا مركبا كما سبق، فكيف يكون قسما من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيِّد الاستعارة بالإفراد وعرّفها بالمجاز الذي أريد به ما شُبِّه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه، دخل كل من التحقيقية والتمثيل في تعريف الاستعارة٦.