سبق بيان المراد بالمقاصد، وحكمة التشريع، وأَنّها المعاني والحِكَم العامة أَوْ الخاصة التي يسعى الشرع لتحقيقها لمصالح العباد في الدارين.

كما سبق بيان أقسامها من جهة كونها كلية أَوْ جزئية، وأَنّها عامة وخاصة وجزئية، وبيان أقسامها من جهة كونها ضرورية أَوْ حاجية أَوْ تحسينية، وبيان حاجة القاضي إليها عند تفسير النُّصُوص والأحكام الكلية (١)، ونبين هنا مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التوصيف، وبعض الأمثلة التي توضح ذلك في عنوانين متتاليين:

(١) انظر ذلك في المطلب الثالث من المبحث السادس من الفصل الخامس من الباب الأول.