ومن أمثلة ذلك: من أوصى بجميع ماله فإنَّ الوصية تقتصر على الثلث إلَّا بإجازة الورثة.

ومن ذلك ما ذكره ابن رجب: أنَّ من أوصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين (١).

وبه قال الشافعية، والحنفية (٢)؛ لأنَّ المنع الشرعي كالمنع الحسي.

فالنية مخصصة لكلام المكلف في صور كثيرة، كما أَنّها تعمم الخاص (٣).

قال ابن رجب: "النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف" (٤).

ويجري ذلك في الأيمان والطلاق كثيرًا، ومثل ابن رجب بتخصيص النية للعام بأنَّ من قال لزوجته: إن دخلتِ الدار فأنت

(١) القواعد ٢٧٧.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ١٠٣، ولابن نجيم ٩٧.

(٣) الكشاف ٤/ ١٤، أحكام أهل الذمة ١/ ٣٠٧.

(٤) القواعد ٢٧٩، وانظر في ذلك- أيضًا-: المسودة لآل تيمية ١٠٣، إعلام الموقعين ١/ ٢١٨، أحكام أهل الذمة ١/ ٣٠٧، ٣٠٨، الإحكام للقرافي ١١٦، قواعد الحصني ٣/ ١٨٢، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ١٩٥، القواعد والأصول الجامعة ١١٣، ١٠٩، الوجيز للبورنو ٧٠.