هذه قاعدة جليلة لها شأن في تفسير الأقوال.

والمراد بها: أَنَّ المكلف إذا تصرف تصرفًا قوليًا، وكان كلامه يحتمل معنيين؛ أحدهما يترقب عليه حكم شرعي، والآخر لا يترتب عليه حكم ولا يكون له ثمرة- فإنَّه يحمل على المعنى الذي يترتب عليه حكم شرعي؛ لأَنَّ كلام العاقل محمول على الإفادة، مُصانٌ عن الإهمال والإلغاء، لكن إذا تعذر حمله على الإعمال فإنَّه يهمل (١).

لإعمال الكلام شروط، هي (٢):

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٥، شرح القواعد للزرقاء ٢٥٣، ٢٥٧، درر الحكام لحيدر ١/ ٥٣، ٥٤، القاعدة الكلية للهرموش ٥٥، الوجيز للبورنو ١٨٧.

(٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٠٧، قواعد الأحكام ٢/ ١٢٠، إعلام الموقعين ٣/ ٦٢، ٦٣، ١٠٥، ١٠٨، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٧٨، المنثور ٣/ ١٢٤، الكشاف ٥/ ٢٤٩، ٢٥٠، القاعدة الكلية للهرموش ٥٥، ٢٠٠، ٢٢٦.