============================================================

641 1555) ااء الى احصيناها فى كتاب القضاة (2964)، .

بينت علل جميع الفرائض وينبغى ان ننبه منها على آحاد جاءت هناك بحسب غرض هذه المقالة (1955) من ذلك ما يتعلق بالشيخ العاصى اقول إنه لما علم الله تعالى ان احكام هذه الشريعة قد يحتاج فى كل زمان ومكان (9926) بحسب اختلاف المواضع والظوارئ وقرائن احوال الى زيادة فى بعضبها او نقصان من يعض ، نهى عن الزيادة والنقصان وقال : لاتزيدوا عليه ولا تتقصوا منه (1957) لان ذلك كان يؤدى لفساد قوانين الشريعة وللاعتقاد (1968) فيم فيها انها ليست من قيل الله واباح ه مع ذلك لعلماء كل عصر اعنى المحكمة العليا (4959) ان يحتاطوا لثبات هذه

2 الاحكام الشرعية بامور يستجدونها (1969) ..على جهة سد الصديعة (1961) و يخلدوا (1962) تلك الاحتياطات كما قالوا وصنعواسياجا للتوراة (2963) وكذلك ابيح هم ايضا ان يعطلوا بعض اعمال الشريعة وابيحوا (1964) فى حالة ما ، وبحسب نازلة ما ولا يخلد ذلك كما بعض محظوراتها بينا فى صدر شرح " المشنه " فى فتاوى مؤقتة (1865) . فيهذا التدبير تدوم 91-پ)م

1 الشريعة واحدة ويدبر كل زمان وفى كل نازلة بحسبها . ولوكان هذا النظر الجزنى مباحا(1966) لكل احد من العلماء لهلك الناس بكثرة الاختلاف وتشعب المذاهب . فنهى تعالى عن التعرض لهذا، سائر العلماء الا المحكمة العليا 1959) فقط، وامر بقتل من يخالفهم لأنه ان قاومهم كل نظار (4962) بطل 13 (1967)-ا الغرض المقصود وتعطلت الفائدة (18953) :1، المصوت : ت ج (3984) :1 ، سفر شوفطيم : ت ج (2985) : 1، بزقن وممرا : ت ج(1986) و مكان : ت ، وزمان : جن (2952) : ع التثنية 432/12، لا توسف عليو ولانجرع منو : ت ج (29548) للا عتقاد: ت، للا عتقادات : ج 10360) : 1 ، بيت دين محدول .ت ج(1960) پستجدونها :تجء يستندوها :ن 1963) الصديعة : ت ب، الشريعة [ فى الفقه الاسلادمى : الذريمة) (196) يخلدوا :ت، خلدون : ج (1963) : او عسو سيج لتورد : ت ج [مشنه ، ابوت 1/1] (2964) محظورانها: ت ج، مخدوراتها : د ، محضور: تب : ى (104003) :1، هورات شمه : تج(166) مباجا : ت ، مخال : ن ، مكالا : ج(18467) فظار : ت، ناظر : ج

Bogga 681