وكلماته، فلا يحتاج في تعريفه بَحدًّ ولا في حصره بعد، فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه، فقد أبطل الإجماع، وبهت الناس، ورد ما جاء به الرسول ﷺ من القرآن المنزل عليه، ورد قوله تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (وأبطل آية رسوله ﵇؛ لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه حين شيب بالباطل، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية، وخَرَجَ عن أن يكون معجزا، فالقائل أن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب الله ولما جاء به الرسول، وكان كمن قال: الصلوات المفروضات خمسون صلاة، وتزوج تسع من النساء حلال، وفرض الله أياما مع شهر رمضان، إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدين، فإذا رد هذا الإجماع كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد وألزم وأوجب) (١)، وإجماع الأمة المحمدية حجة، وهي لا تجتمع على خطأ.

-وتقدم معنا أيضا الرد الإجمالي على الطعونات الأربعة العامة في مبحث مستقل.

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/٥٨) .