559

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

أبو يعلى الحنبلي - 458 AH

Tifaftire

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Daabacaad

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada
Principles of Hanbali Jurisprudence
•
Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
إلا مثله١. وقع إلي جزء فيه مسائل في أصول الفقه، إملاء أبي الحسن الجزري٢، وذكره فيه هذه المسألة، وحكى فيها خلافًا بين أصحابنا.
واختار أبو الحسن: أنه لا يجوز تخصيصه بالقياس، وذكر فيها كلامًا كثيرًا.
وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخرقي فقال: أصحابنا على وجهين: فمنهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذلك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان عمومًا دخله التخصيص باتفاق؛ جاز تخصيصه بالقياس، وإن لم يكن دخله؛ فالحكم في القياس عندهم، كالحكم في الخبر الواحد٣.
واختلف أصحاب الشافعي: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على

١ هذه الرواية منقولة في "المسودة" بنصها ضمن ما نقل عن القاضي ص "١٢٠".
٢ هو: أبو الحسن الجزري، البغدادي، الحنبلي، الفقيه، الأصولي، صحب أبا علي النجاد.
له ترجمة فيه: "طبقات الحنابلة": "٢/١٦٧".
٣ راجع في تحقيق مذهب الحنفية: "تيسير التحرير": "١/٣٢١-٣٢٦"، و"أصول السرخسي": "١/١٣٣-١٣٤"، و"فواتح الرحموت": "١/٣٥٧-٣٦٠".
وقد رأيت صاحب "مسلم الثبوت": "١/٣٥٧" نسب القول بجواز التخصيص إلى الأئمة الأربعة، بما فيهم الإمام أبو حنيفة، وكذلك السرخسي في أصوله "١/١٣٣" حكى القول بجواز التخصيص عن أكثر الحنفية.
لكن الشيخ بخيت في حاشيته "سلم الوصول": "٢/٤٦٣"، ذكر أن القول عن أبي حنفية مقيد بما إذا خصص بغيره.

2 / 563