وأخبر عن المثنّى بـ"خَير"؛ لأنّه "أفعَل من"، و"أفعل من" لا يُثنّى ولا يجمَع (١).

وقد تقَدّم قريبًا أنّ المطابقة تجب إذا كان مُعرّفًا بـ"اللام"، وتجوز إذا كان مُضَافًا، ويجب الإفراد إذا استُعمِل بـ"من". (٢)

[٦٣]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: "أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ". (٣)

قوله: "أُمِرَ بلالٌ": جملة في محلّ معمُول القَول.

و"أُمر" مبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، وتقَدّم الكَلامُ على "أمر" في الثّالث من "فضل الجماعة"، وفي الأوّل من "السّواك". وهُو مِن الأفْعَال التي تتعَدّى إلى المفعُول الثّاني بحرف الجر، فالأوّل هُنا "بلال"، وهُو القَائمُ مَقَامَ الفاعِل، والثّاني "أنْ" بتقدير حَرْف الجر.

[و"أنْ"] (٤) المصْدَرية تقَدَّم الكَلامُ عليها في الرّابع من الأوّل، وفي العاشِر منه.

وقد عَملت هُنا النصب في "يشفع"، وقد يَسْقُط عَمَلها؛ فتُهمَل، حَمْلًا لها على "ما"

(١) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (١/ ٢٦٢)، شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (٢/ ١٦١)، والهمع للسيوطي (٣/ ١٠٠).

(٢) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، شرح المفصل (٢/ ١٥٩، ١٦١)، (٣/ ٣١١)، شرح الأشموني (٢/ ٣١١)، شرح الكافية الشافية (٢/ ١١٣٠ وما بعدها، ١١٣٦، ١١٤٠)، شرح التصريح (٢/ ١٠١ وما بعدها)، همع الهوامع (٣/ ٩٥ وما بعدها، ١٠٠).

(٣) أخرجه البخاري (٦٠٥) في الأذان، ومسلم (٣٧٨) في الصلاة.

(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).