إِذَا المَرْءُ أَعْيَتْهُ السِّيَادَةُ نَاشِئًا ... فمَطْلَبها كَهْلًا عليه شَديد (١)
الحديث الرابع:
[٦٠]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إذَا اسْتَأذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا".
قَالَ: [فَقَالَ] (٢) بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهُ لَنَمْنَعَهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله، فَسَبَّهُ سبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَقُولُ: وَاللهُ لَنَمْنَعَهُنَّ؟ (٣)
وَفي لَفْظٍ: "لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللهِ" (٤).
وقد تقدَّم (٥) أنَّ التقدير: (رُوي عن عبد الله أَنَّهُ رَوَى عن النَّبِيّ ﷺ) أَنَّهُ قَالَ"، فتتَعَلَّق "عن" الأُوْلى بالفِعْل المبني للمَفعُول، وتتعلَّق "عن" الثّانية بالفِعْل المبني للفَاعِل، ويُقَدَّر "أنّه قَال" الثاني في مَحلّ نَصْب، و"أنّه قَال" الأوّل في مَحلِّ رَفْع. (٦)
= اللمحة (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٧٠٧)، شرح الأشموني (٢/ ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥)، أصول النحو (ص ١٤٧).
(١) البيتُ من البحر الطويل، وهو من الشعر الحماسي، يُنسب للمعلوط السعدي، أو لعبد الرَّحمن بن حسان. وفي رواية: " ... عليه عسيره. انظر: فتح القدير للشوكاني (٤/ ٣٧٦)، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (ص ٤٤٦، ٤٤٧)، شرح لامية المعجم للدميري (ص ١٠٤)، زهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي (٣/ ١٨٣).
(٢) سقط من النسخ. وانظر: عُمدة الأحكام (ص ٦٠).
(٣) متَّفقٌ عليه: رواه البخاري (٨٧٣) في الأذان، ومسلم (٤٤٢) (١٣٤) (١٣٥) في الصلاة.
(٤) رواه مسلمٌ (٤٤٢) (١٣٦) في الصّلاة.
(٥) راجعه بالحديث الأوّل.
(٦) راجع: شرح القطر (ص ١٩٠)، شرح ابن عُقيل (٢/ ١٢٧)، جامع الدروس العربية =