والتقطير في الأذن يصدق عليه ذلك، ففسد الصيام في التقطير فيها.

والجواب عن هذا الاستدلال:

أنّ الحديث لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ (١)، وأنَّه على فرض صحته فإنَّه ليس على إطلاقه، وإلا للزم المخالف في صور لا يلتزم بها، وقد سبق تفصيل ذلك في مناقشة كلام الجمهور حول الجوف (٢).

حكم قطرات الأذن في ضوء المذاهب الأربعة:

بعد هذا الاستعراض لأقوال أصحاب المذاهب الأربعة يتبن لنا أن قطرات الأذن مفسدة للصوم عندهم.

وغير مفسدة للصوم على قول بعض الشافعية كالغزالي والقاضي حسين.

وقد يتخرج لنا حكم آخر إذا تأملنا اشتراط المالكية وصول القطرات إلى الحلق فإن القطرات لا تكون مفطرة، حسب لازم قولهم، حيث أنّ قطرات الأذن لاتصل إلى الحلق، وقد اشترطوا وصولها.

ولكن إذا نظرنا إلى مقياسهم فيما يعتبر واصلا إلى الحلق، فإن القطرات تكون مفطرة لاعتبارهم أن وجود الطعم في الحلق هو دليل الوصول، فيتخرج الحكم على مذهب المالكية على صورتين: التفطير وعدمه.

(١) انظر: الزيلعي، عبد الله بن يوسف أبو محمد، نصب الراية، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٥٣.

(٢) انظر: الفصل الثاني، المبحث الثالث، المطلب الخامس: مناقشة تقرير الفقهاء للجوف، ص (١٢٥).