بعض العلماء المعاصرين؛ كالدكتور عجيل النشمي، وعبد الله الجبوري (١)، وغيرهما.

أدلة القول الرابع: استدلوا بمثل ما استدل به أصحاب القول السابق القائل بالتحريم، وزادوا عليه بطلان العقد.

الدليل الأول: أن زواج المسيار تنطوي تحته محاذير كثيرة، فقد تتخذه بعض النساء وسيلة لارتكاب الفاحشة؛ بدعوى أنها متزوجة مسيارًا، لذا يجب منعه ولو استكمل الأركان والشروط (٢).

مناقشة الدليل:

أن استغلال زواج المسيار من النساء أو الرجال لارتكاب الزنى لا يقتضي تحريمه وبطلانه، فالفاسد من الرجال أو النساء يستطيع تحقيق ما يريد بأي وسيلة دون النظر إلى المسيار، ثم المسيار ليس كلمة تقال، بل هو عقد مكتمل، وبشهود وولي وتوثيق (٣).

الدليل الثاني: أن زواج المسيار فيه شروط تخالف مقتضى العقد؛ كشرط إسقاط حق المبيت، وإسقاط حق النفقة؛ فيبطل

(١) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ٢٤٥.

(٢) زواج المسيار، للمطلق، ص ١٢٥، وعقود الزواج المستحدثة، ص ٢٩، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٣.

(٣) زواج المسيار، للمطلق، ص ١٤٤، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٤.