ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ لُزُومِ التَّوْبَةِ فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ

٦١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ - بِنَسَا - قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو مُسْهِرٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ ⦗٨٣⦘ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهِ ﵎ قَالَ:

(يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالَمُوا

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا الَّذِي أَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَا أُبَالِي ....) فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ:

وَكَانَ أَبُو إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ

= (٦١٩) [٦٨: ٣]

صحيح - انظر التعليق.

(١) اسمه عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة فاضل من رجال الشيخين، وكذلك سائر من فوقه، إلا أن سعيد بن عبد العزيز - وهو التنوخي - لم يخرِّج له البخاري في «صحيحه»، وكأن ذلك لأن أبا مسهر نفسه قال عنه: «كان قد اختلط قبل موته».

واذا كان كذلك فإني أستبعد جدًا أن يكون أبو مسهر روى عنه هذا الحديث في حال اختلاطه ولعل هذا وجه إخراج مسلم لحديثه هذا من طريق أبي مسهر عنه في «صحيحه» (٨/ ١٧)، وكذلك المؤلف!

ومن طريقه: البخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٠)، والحاكم (٤/ ٢٤١) - وصححه على شرط الشيخين (!) - والبيهقي في «السنن» (٦/ ٩٣)، و«الشُّعب» (٥/ ٤٠٥)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ١٩٣/٣٣٨)، وعنه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٢٥ - ١٢٦) - وقال: «صحيح ثابت» - وابن عساكر في «التاريخ» (٨/ ٨٣٥ - ٨٣٦)، وروى عن أبي مسهر أنه قال:

«ليس لأهل الشام أشرف من حديث أبي ذر».

وللحديث طريق ثان عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر .... مختصرًا.

أخرجه أحمد (٥/ ١٦٠) وسنده صحيح على شرط مسلم.

ثم أخرجه هو (٥/ ١٥٤ و١١٧) والبيهقي في «الشعب» (٥/ ٤١٦/٧٠٨٩)، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر ..... نحوه.