وأما السفاهة بأقسامها، فلا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية، ولم يترتب عليها في الشريعة المقدسة حكم سوى أمر واحد، وهو الحجر والمنع عن التصرفات المالية في بعض أقسامها، إذ ليس في الشريعة في حق (1) المجنون والسفيه بمعنى المفسد للمال دليل يثبت له حكما أو ينفيه، وكذا السفيه المفسد لا دليل فيه يمنع غير تصرفاته المالية.

بيان ذلك: أن للعقل مراتب غير محصورة، فإن أصل العقل أمر، وكماله أمر، وكمال كماله أمر، إلى أن ينتهي إلى أكمل العقول وهو عقل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث المروي في محاسن البرقي: (إن الله سبحانه قسم العقل مائة جزء، فأعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسعة وتسعين جزء، ثم قسم بين العباد جزءا واحدا) (2).

فعقله المقدس أكمل العقول، ثم يتنزل إلى أن ينتهى إلى عقول غالب الناس المتوجهين في الدنيا بأمور المعاش، أو مع المعاد.

فمن مراتبه: ما ورد في الخبر بعد السؤال عن العقل، قال: (ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان) قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: (تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل) (3)، يعني العقل الذي له نوع من الكمال.

ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في رواية أبي الجارود (إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيمة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا) (4).

وقال أبو عبد الله عليه السلام في رواية سليمان الديلمي: (إن الثواب على قدر

Bogga 519