وفي صحيحة هشام: (ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلت، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله) (1).

مع أن في التوقيع الأول: (إن رواة حديثنا حجتي عليكم وارجعوا إليهم) (2)، ومن أين يحصل للمأمورين بالرجوع إليهم أن الأحاديث التي يروونها مقطوعة؟

ولو علموا فلا حاجة لهم إلى رواة الأحاديث أصلا.

وكذا ما في صحيحة البختري من قوله: (فمن أخذ بشئ منها) (3)، فإن الظاهر من التفريع: أن من أخذ بشئ من الأحاديث عن العلماء، غاية الأمر أن العلماء علموا صحة الحديث، وأما الآخذون فمن أين يحصل لهم ذلك العلم؟

وقوله في رواية ابن عبد الملك: (وأنا بنجاتكم زعيم) (4) دليل على أن المراد ليس ما قطع بكونه من الإمام، إذ حصول النجاة من الأخذ بالمقطوعات يقيني.

وفي مرفوعة الكناسي (5) تصريح بعدم القطعية، أو تعميم; لأن المدح للذين أخذوا من هذه الوسائط، لا الذين أخذوا الحديث من المعصوم عليه السلام.

وأما القرائن المنضمة إليها، فغير محصورة جدا:

الأولى: الروايات الكثيرة الآمرة بأخذ الأحكام من روايات أشخاص معينين، نحو: أحمد بن إدريس (6)، ومحمد بن مسلم (7)، وأبان

Bogga 468