قلنا أولا: نفرض الكلام في كافر لا شرع له، كچنگيز، بل أبي جهل وأبي لهب أيضا.

وثانيا: إنه لا شك في عدم كون الكفار مكلفين بفروع مذهبهم بعد ظهور الاسلام، وإلا لم يكن الاسلام ناسخا لجميع الأديان، ولم تكن نبوة سائر الأنبياء منتهية ببعث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فلو لم يكونوا مكلفين بفروعنا، لم يكن لهم تكليف بالفروع أصلا.

ويلزم من ذلك أيضا: أن لا يكونوا مكلفين إلا بتكليف واحد هو الاسلام، فلا يكون لشئ من جوارحهم تكليف أصلا، ويكونون مطلقي العنان في جميع سائر الأفعال والصفات، ولعل ذلك أيضا مما تشهد البديهة بل الضرورة ببطلانه.

ويلزمه أيضا: أن لا يجوز الزامهم في الدعاوي والمنازعات، بل في سائر الأفعال على أمر أصلا، إلا على ما يلزمهم أخذا بقولهم، وهذا أيضا ظاهر البطلان.

الرابع: أنه لا شك في تكليف الكفار بالاسلام والايمان، وفي الاخبار دلالة على أنهما ليسا محض التصديق، بل العمل جزء منهما أيضا، فيكونون مكلفين به.

ففي صحيحة الكناني، عن أبي جعفر عليه السلام: (قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: (من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض الله؟!) قال: وسمعته يقول: (كان علي عليه السلام يقول: لو كان الايمان كلاما، لم ينزل فيه صوم ولا صلاة، ولا حلال ولاحرام) 1 الحديث.

ورواية سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: (الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و

Bogga 283