فأما الحادث لا من عين المبيع كالكسب، فهو للمشتري وله رد الأصل.

الفصل الثالث: إذا رد المبيع وقد تلف الثمن رجع بمثله إن كان مثلياً، وإلا بقيمته، والإِقالة فسخ في أصح الروايتين. ولا تجوز إلا بمثل الثمن، ولا تجب فيها الشُّفعة، ويجوز قبل القبض. والأخرى هي بيع، فتنعكس هذه الأحكام إلا في الثمن، فإنه على وجهين، والله أعلم بالصواب.

القسم الثالث

في أحكام القبض في البيع

[الباب الأول]

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في حقيقته.

ومرده العرف، ففي المنقول نقله أو أخذه باليد، وفي غيره التخلية مع عدم المانع، وعنه أنَّ قبض جميع الأشياء التخلية مع التمييز، ولو سمّيا في البيع كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدداً لم يكن مقبوضاً بدون ذلك.

الفصل الثاني: في حکمه.

وله حكمان:

أحدهما: مصيره من ضمان المشتري، والثاني: يمكِّنه من التصرف فيه.

وليس اللزوم والجواز من أحكام القبض، ومتى قبض المبيع ثبت الحكمان.