(إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم، لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان، لا سيما في ديارنا، لمداومتهم العقوق) . (١) وقد وردت عن المالكية في ذلك روايات ثلاثة، كالمذاهب الثلاثة المتقدمة. والمشهور من مذهبهم أنه إن لم يكن للمدين دائن آخر، سوى الظافر، فله أن يأخذ بقدر حقه، وإن كان له دائن آخر لم يجز؛ لأنهما يتحاصان في ماله إذا أفلس. وقد استدل المجوزون للأخذ، وهم الجمهور، بحديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ﵄ أنها قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك

ويكفي بنيك» (١) وعلى أساس هذا الحديث، الراجح من مذهب الشافعية والحنفية، يجوز للبنك أن يستوفي حقه، كله أو بعضه، من الأموال المودعة عنده في الحساب الجاري المدين. ومن المناسب، رفعا للخلاف الفقهي المذكور، أي يضيف في اتفاقيته مع عملائه بندا يصرح بأنه يحق للبنك، إذا قصر العميل في أداء

(١) رد المحتار، لابن عابدين٥/١٠٥، كتاب الحجر، وقد ذكر مثل ذلك في كتاب الحدود٣/٢١٩ و٢٢٠؛ وفي الحظر والإباحة ٥/٣٠٠.

(٢) الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، منها كتاب البيوع، باب من أجرى الأنصار على ما يتعارفون بينهم، رقم٢٢١١،وفي المظالم، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه رقم٢٤٦٠ وفي النفقات، رقم ٥٣٥٩ و٥٣٦٤ وغيرها، واللفظ المذكور لمسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب قضية هند. وقد بسطت الكلام على مذاهب الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة في كتابي (تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم) ٢/٥٧٨.