بغير روح وعساكر من دون رئيس، وساق الكلام في كونه ألزم إشكالا في معرفة الفاضل المؤهل للرئاسة (1)، وكأنه يذهب إلى أن المقدم الأفضل، والغي بإدخال (2) العامة في الاختيار. وأجاب: بأن الفاضل لا يخفى (3)، وضرب المثل بعمرو بن عبيد ونحوه من الأعيان، وانساق كلامه إلى اختيار عثمان غير مكرهين ولا محمولين (4).

وذكر: (أن الصحابة كان يعرف بعضهم بعضا وعولوا على أبي بكر) (5). وادعى (أن النبي عليه السلام لم يختر للأمة رئيسا، ولو اختار لكان خيرا لهم، لكن ذلك لا يلزم، وضرب مثلا) (6).

والذي يقال على هذا: إن الدنيا مع سعة الأقاليم. وتقاذف الجهات، إذا بني الأمر على الاختيار، أشكل الحال فيما بينهم عند العزم على إقامة رئيس عام أفضل، لأنه إما أن يرتقب كل أهل إقليم تعرف من (7) باقي الأقاليم حتى ينصبوا رئيسا أو ينصب كل أقليم رئيسا من غير أن يرتقبوا (8) جميع الأفاضل فيما عدا الإقليم الذي هم فيه فإن كان الأول، أشكل جدا، ونضرب المثل في ذلك عيانا فنقول: إنا لا نعرف من في أقاصي المغرب من العلماء، والأفاضل، وأهل العقد والنقد، والتجربة والشجاعة وميمون التدبير الرئاسي في فنون كثيرة، جمة، يعتبر في جانب الرئيس، وكذا هم قد لا يعرفون، وكذا غير البلاد المغربية من الأصقاع.

Bogga 423