[وذكر شيئا يتعلق بحال عمار وطعنه على عثمان (1) وليس هذا غرضا طائلا فنتحدث عليه، وأنه ما كان ذلك قبل إحداثه.] (2). وذكر شيئا يتعلق بطاعة عمار لعمر، وأن أبا ذر كان يعظم عمر (3)، قال: (ولو اعترضتم مائة من أصحاب النبي - صلى الله عليه [وآله] - فقلتم: إنهم كانوا طعانين على أبي بكر، مؤكدين خلافة علي، ما كان عندنا في أمرهم حديث قائم، ولا خبر شاهد) (4).

وقال: (إن حكم الممسك الرضا والتسليم) (5).

وأقول: إن هذا غلط، لأنه إذا كانت الخلافة فرع الوفاق، وثبت أنه لا ينسب إلى ساكت قول، وقف الدليل، إلا أن يقال: إنا نعلم، أن كل ساكت راض بباطنه وهو من الباطل الذي لا يشتبه على بصير.

ومدح سيرة أبي بكر - رضوان الله عليه - وهو يشكل، إذ خلافة المشار إليه مبنية على الإجماع، وإذا امتنع أشكل شكر شئ مما جرى فرعا عليها، والإجماع متعذر، فالشكر ممتنع، بيانه:

أن الإجماع إنما يتقرر (6)، إذا اتفق جميع أهل الإسلام ما بين المشرق إلى المغرب والجنوب (7) والشمال، والعلم بهذا ممتنع، فامتنع ما يبنى عليه، فامتنع شكر ما تفرع عن الخلافة، فتبرهن الإشكال على مذاهب الجارودية،

Bogga 360