فإن قال: هذا عين الإشكال لا غيره، فإن الجواب عنه: بما أنه إذا كان المعنى من قوله - عليه السلام - أن جميع منازل هارون من موسى حاصله لعلي مع النبي - صلى الله عليهما - جاز أن يستثني النبوة وإن لم يكن ملكا له، لئلا يتوهم متوهم أن الله تعالى قد جعل لعلي الشركة في النبوة كما كانت لهارون مع موسى عليهما السلام.

وقوله: " إن الخلافة يملكها رسول الله دون النبوة " باطل، إذ الإمامة عند الإمامية موقوفة على تنصيص الله تعالى [كما أن النبوة موقوفة على تنصيص الله تعالى] (1) ولو لم يكن هذا فإن إشكال الجاحظ زائل، إذ قد بينا ما يظهر منه أنه جائز أن يستثني ما لا يملكه وهو النبوة من الخلافة ولو كانت مما يملكه.

قال: (وقد زعم قوم من " العثمانية " أن هذا الحديث باطل لتعذر (2) [تأويله] (3)) (4).

أقول: قد بينا صواب وجه تأويل.

قال: (ووجه آخر: إن هذا الحديث لم يرو إلا عن عامر بن سعد، فواحدة أن عامر بن سعد رواه عن أبيه ولو سمعنا من سعد نفسه لم يكن حجة على غير كالحجة (5) على علي في شهادته لأبي بكر وعمر بأنهما سيدا كهول أهل الجنة) (6).

والذي يقال على هذا: إنه كذب صريح ينبهك عليه ويدلك، ما ذكرناه

Bogga 326