مقدمة المؤلف

٢٧

حكم نكاح المحلل وصورة ذلك

٣٣

ما نقل عن التابعين وغيرهم في ذلك

٣٥

تعقيب من المصنف على نسبة الرواية إلى الإمام أحمد بصحة النكاح المشروط فيه الخيار، وما في حكمه

٤٩

تفصيل المصنف لأدلة المسألة وقد ذكر لذلك طريقين

الطريق الأولى تحريم الحيل

من قال بتحريم الحيل من السلف

٥٦

الأدلة على تحريم الحيل من وجوه:

الوجه الأول: إن الحيل في الشريعة من صفات أهل النفاق وتقرير ذلك والاستدلال عليه

٦١

ملخص هذا الدليل من وجوه

٦١

الدليل الثاني لتحريم الحيل: وهو أنها استهزاء بدين الله

٦٦

الدليل الثالث لتحريم الحيل: العقوبة العاجلة من الله لأصحاب الحيل

٦٨

الدليل الرابع لتحريم الحيل: وهو مسخ بني إسرائيل بسبب الحيلة

٧٠

الدليل الخامس لتحريم الحيل: إنما الأعمال بالنيات

٨١

الدليل السادس لتحريم الحيل: أنها من باب القمار المحرم

٨٣

الدليل السابع لتحريم الحيل: منع إسقاط حق المسلم

٨٦