قلنا : لا يحمل التخصيص إلا حيث ثم تناف أو ما يجري مجراه ولا تنافي هنا ( مسألة ) : ولا يصح تعارض العمومين في قطعي ويصح في اجتهادي فيرجع إلى الترجيح ( طا ) وأكثر الفقهاء : فإن تعذر طرحا وأخذ في الحادثة بغيرهما ( ض ) : بل ثبت التخيير .

قلنا : التخيير يفتقر إلى دليل .

Bogga 159