الوجه الحادي عشر أن المعصوم لا يحكم عليه؛ لأن عصمته تقضي بأن شهادة من شهد عليه باطلة حيث كان المعصوم ينكر ما شهد به، وفي الحكم بها عليه نقض لعصمته، وفي عصمته نقض ورد لنص الله سبحانه على عصمته، ففاطمة -عليها السلام- لا يحكم عليها بثبوت عصمتها قطعا، فيثبت بطلان حكم أبي بكر في فدك ولا قولي أنه لبيت المال وأن حكمه به معصية من الكبائر تقضي بفسقه، وأيضا إنه مقر على نفسه أنه لم يحكم به لبيت المال إلا عن شبهة وهمية لا يقال أنها تنقل المتيقن أصله إجماعا.

قالوا: الصحابة ممن بايع تحت الشجرة، ومن بايع تحت الشجرة معصومون لقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة}(1) فكيف يقول أنه يجوز خروجهم عن الإيمان بما فعلوا ؟

قلنا: قد خالفوا محكم الكتاب والسنة بالتقدم في الإمامة وأخذ فدك، وخالفوا إجماع أهل البيت عليهم السلام وأخذوا ما لا يحل أخذه إلا بدليل قاطع، ولا دليل معهم لا قاطع ولا ظني صحيح على ما فعلوا، ولا شبهة صحيحة أبدا إلا اتباع الهوى.

Bogga 197