قاعدة -يفرق فيها بين هذا العموم وبين الاستغراقي- وهذه الأحكام للعام، ومعنى عدم منع الشركة: وهو الذي يضاف إلى المفرد من دون ضميمة تعريف، أو غيره.

فأما العام الاستغراقي، فهو المنسوب إلى الخبر، فقولنا: كل شيئ؛ ليس معناه: كل الشيئ.

فإن الأول: كل عددي.

والثاني: كل مجموعي.

وأنت تقول: كل حبة من البر غير متقوم، ولا تقول: كل الحبات منه غير متقوم.

ويعرف العددي بالتنوين.

والمجموعي باللام.

والأول: هو الاستغراق؛ فإنه يشير إلى تحقيق تحقق الحكم في كل واحد واحد.

فكل سواد لون، معناه: كل واحد واحد مما يوصف بأنه سواد كيف كان؛ فإنه موصوف بأنه لون.

و[الثاني]: العام المعنوي: يلزم من كذبه كذب الخاص، ولا عكس، ومن صدق الخاص صدقه، ولا عكس -والإستغراقي: يلزم -من كذب الحكم على الخاص- كذبه، ولا عكس.

ومن صدق الحكم فيه، صدقه على الخاص؛ ولا عكس- وهذا العام: هو الذي يتأتى الاحتجاج به، لتعرضه للآحاد؛ بخلاف الأول، فانك تحكم عليه بما لا يتعدى إلى الأشخاص.

تقول: السواد يمكن تخصصه بالإنسان.

ولا تقول: كل سواد، فإنه إذا تشخص بغيره؛ ففرض في الإنسان لم يكن هو هو، فلم يمكن للآحاد ما أمكن للماهية المطلقة، وهذه قواعد مهمة ونفعها عظيم.