. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ثمَّ قال الحافظُ:

"لكن الحديث الذي احتجَّ به أبو موسى ضعيفٌ كما اعترف به، وقد رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ على شرط مسلمٍ وليس فيه سببُ التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة" اهـ.

فردَّ عليه البدر العينى ﵀ في "عمدة القارى" (٣/ ١٢١) بقوله:

"قلتُ: هذا من تخليط هذا القائل! لأن أبا موسى لم يُصرح بأنه ضعيفٌ، بل قال: هذا حديثٌ حسنٌ وإنْ كان إسنادُهُ ليس بقويٍّ. ولم يعلم هذا القائلُ الفرق بين الحسن والضعيف، لأن بعضهم عدَّ الحسن من الصحيح لا قسيمه، ولذلك يُقال للحديث الواحد أنهُ: "حسنٌ صحيحٌ"، وقال الترمذيُّ: الحسنُ ما ليس في إسناده من يُتهم بالكذب. وعبد الله بن لهيعة المصريُّ لا يُتَّهمُ بالكذب، على أن طائفة منهم قد صححوا حديثه ووثقوهُ، منهم: أحمدُ ﵁" اهـ.

* قُلْتُ: قد تكلَّف العينى ﵀ غاية التكلُّف في ردِّه على الحافظ ﵀ حتى أداه القول بأن يصف الحافظ -حامل رواية الحديث- أنه لم يعلم الفرق بين الحسن والضعيف! وقد أجبتُ عن اعتراضه بتوسُّعٍ في "صفو الكدر في المحاكمة بين العينى وابن حجر" وبرأتُ ساحة الحافظ. ولكنى أذكر هنا ما يتعلق بالمقام فقط. والله المستعان.

فأقولُ: ما استظهرهُ الحافظ من تخليط ابن لهيعة حقٌّ لا غبار عليه، فقد روى هذا الحديث ثلاثةٌ ممن وقفتُ عليهم لم يذكر واحدٌ منهم "البول والنميمة" كما ذكر ابنُ لهيعة ﵀. منهم: =