قَالَ: وَقَالَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» (١). [ت ٣٧، جه ٤٤٤، حم ٥/ ٢٦٤]

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ أَوْ مِنْ أَبِى أُمَامَةَ - يَعْنِى قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ-

===

الوجه، فيمكن أن يجتمع فيهما وسخ لم يصب تحتها الماء، فيتعاهد ويدلك بهما حتى يزيل ذلك الوسخ اليابس.

(قال: وقال: الأذنان (٢) من الرأس)، قال في "المجمع": "وقال: الأذنان" عطف على "قال" الأول، فيكون من قول الراوي أو عطف على "كان"، فيكون من قول النبي ﷺ، ولذا تردد حماد.

(قال سليمان بن حرب) أحد شيوخ أبي داود في السند: (يقولها) أي يقول هذه الجملة (أبو أمامه) يعني يحكم سليمان بن حرب على هذه الجملة أنها قول أبي أمامة قطعًا، وليس بقول النبي ﷺ (قال قتيبة: قال حماد: لا أدري (٣) هو) أي القول المذكور، وهو الأذنان من الرأس (من قول النبي ﷺ أو من أبي أمامة) ثم فسر المصنف، فقال: (يعني قصة الأذنين).

قلت: وأخرج ابن ماجه (٤) في "سننه": حدثنا محمد بن زياد

(١) قال المزي في "تحفة الأشراف" (٤/ ٢٢) رقم (٤٨٨٧): حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، ولم يذكره أبو القاسم، وتعقبه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف". فقال: "هو ثابت في رواية أبي عمرو اللؤلؤي"، قلت: قوله: "أبي عمرو اللؤلؤي" سبق قلم، والصواب: "أبو علي".

(٢) تقدمت المذاهب في ذلك، واستدل بذلك في "المغني" (٥/ ١٥٣) بأنهما في حكمه في باب الإحرام ويكشف الرأس دون الوجه عند الشافعي ومرجح أحمد، ويكشف الوجه أيضًا عندنا ومالك، كذا في "الأوجز" (٦/ ٣٩٢). (ش).

(٣) وجزم ابن العربي (١/ ٥٠) أنه موقوف، وكذا قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب أنه موقوف "ابن رسلان". (ش).

(٤) وبسط صاحب "الغاية" الكلام على طرقه، ورواه عن ثمانية من الصحابة. (ش).