"كان" إذا كانت ناقصة؛ وأما التامة، فتدل على الزمان والحدث، ولا تفتقر إلى خبر؛ نحو: "صار زيد إلى عمرو" مثل كان إذا كانت تامة، وكذلك سائر أخواتها تستعمل ناقصة وتامة، إلا: ظل، وليس، وما زال، وما فتئ، فإنها لا تستعمل إلا ناقصة.

[عمل الأفعال الناقصة في شيئين وعلة ذلك]

فإن قيل: فَلِمَ عملت هذه الأفعال في شيئين؟ قيل: لأنها عبارة عن الجمل لا عن١ المفردات، فلما اقتضت شيئين؛ وجب أن تعمل فيهما٢.

[عِلَّة رفعها للاسم ونصبها للخبر]

فإن قيل: فَلِمَ رفعت الاسم، ونصبت الخبر؟ قيل: تشبيهًا بالأفعال الحقيقيّة، فرفعت الاسم تشبيهًا له بالفاعل، ونصبت الخبر تشبيهًا /له/٣ بالمفعول.

[جواز تقديم خبر الأفعال الناقصة على اسمها]

فإن قيل: فهل يجوز تقديم أخبارها على أسمائها؟ قيل: نعم يجوز، وإنما جاز/ذلك/٤ لأنها لَمَّا كانت أخبارها مُشَبَّهة بالمفعول، وأسماؤها مشبهة بالفاعل، والمفعول يجوز تقديمه على الفاعل؛ فكذلك ما كان مشَبَّها به.

[جواز تقديم خبر بعض الأفعال الناقصة عليها وعلة ذلك]

فإن قيل: فهل يجوز تقديم أخبارها عليها أنفسها؟ قيل: يجوز ذلك في ما لم يكن في أوله "ما"؛ نحو: "قائمًا كان زيد" وإنما جاز ذلك؛ لأنه لَمّا كان مشبهًا بالمفعول، والعامل فيه متصرف؛ جاز تقديمه عليه كالمفعول؛ نحو: "عمرًا ضرب زيد".

[عدم تقديم اسم الأفعال الناقصة عليها وعلة ذلك]

فإن قيل: فَلِمَ لم يجز تقديم أسمائها عليها أنفسها، كما يجوز تقديم أخبارها عليها؟ قيل: إنما لم يجز تقديم أسمائها عليها؛ لأن أسماءها مشبهة بالفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل، فكذلك ما كان مشبّهًا به، وجاز

١ في "س" دون المفردات.

٢ في "ط" فيها؛ والصواب ما أثبتنا من "س".

٣ سقطت من "س".

٤ سقطت من "ط".