أن يُفصَل بينه وبين عامله، ألا ترى أنَّ المرفوع يجوز أن يتقدَّم، فيرفع١ بالابتداء، فلا يتعلق بعامل لفظيِّ، وكذلك المنصوب يجوز أن يتقدم على الناصب، كتقدم المفعول على الفعل والفاعل، فلمَّا كانا يتصلان بالعامل تارة، وينفصلان /تارة/٢ أخرى؛ وجب أن يكون لهما ضميران؛ متَّصل، ومنفصل؛ وأمَّا المجرور، فلا يجوز أن يتقدّم على عامله، ولا يفصل بين عامله ومعموله إلا في ضرورة لا يعتد بها؛ فوجب أن يكون ضميره متصلًا لا غير.

[اسم العلم]

وأمَّا الاسم العلم؛ فنحو: "زيد، وعمرو، وأبي محمد" وأشباه٣ ذلك.

[اسم الإشارة]

وأمَّا المبهم؛ فنحو: "هذا، وهذان، وهذه، وهاتان، وتيك، وتلك، وتانك، وتينك، وهؤلاء" وما أشبه ذلك.

[المعرف بالألف واللام]

وأمَّا ما عُرِّف بالألف واللام؛ فنحو قولك: "الرجل، والغلام"، وقد اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب الخليل إلى أنَّ تعريفه بالألف واللام /معًا/٤، وذهب سيبويه إلى أن تعريفه باللام وحدها، وأنها لَمَّا زيدت للتعريف ساكنةً، أدخلوا عليها الهمزة لئلا يُبتدأ بالساكن؛ لأن الابتداء بالساكن محال /و/٥ في الخلاف بينهما كلام طويل، لا يليق ذكره بهذا المختصر، وقد أفردنا كتابًا فيه. وأمَّا ما أضيف إلى أحد هذه المعارف فنحو: غلامي، وغلام زيد، وغلام هذا، وغلام الرجل، وغلام صاحب عمرو، وما أشبه ذلك.

[أعرف المعارف]

فإن قيل: فما أعرفُ هذه المعارف؟ قيل: اختلف النحويون في ذلك؛ فذهب بعضهم إلى أنَّ الاسم المضمر أعرف المعارف، ثُمَّ الاسم العلم، ثم الاسم المبهم، ثُم ما فيه الألف واللام، وأعرف الضمائر ضمير المتكلم؛ لأنَّه لا يشاركه فيه /أحد/٦ غيره، فلا يقع فيه الْتِبَاس، بخلاف غيره من سائر

١ في "س" فيرتفع.

٢ زيادة من "ط".

٣ في "س" وما أشبه.

٤ سقطت من "س".

٥ في "ط" في.

٦ زيادة من "ط".