ترك ﷺ قتل المنافقين لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام، مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق، وهو عبارة عن المنافق، والله تعالى أعلم) (١) .

٣- حكم المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تُقتل ولكن تُحبس، وقال الثلاثة - أي مالك والشافعي وأحمد - حكمها حكم الرجل على التفصيل الذي سبق، والله أعلم (٢) .

قال العلاّمة الشنقيطي ﵀ بعد أن حكى الاختلاف السابق في حكم المسلمة الساحرة - مُرجِّحًا قول الجمهور -: (وأظهر القولين عندي: أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر، وأنها إن كفرت بسحرها قُتلت كما يقتل الرجل لأن لفظة: «مَنْ» في قوله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٣)، تشمل الأنثى على أظهر القولين وأصحِّهما إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: [النِّسَاء: ١٢٤] ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، فأدخل الأنثى في لفظة (مَنْ)، وقوله تعالى: [الأحزَاب: ٣١] ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، إلى غير ذلك من الآيات) (٤) .

٤- حكم قبول توبة الساحر؟

قال ابن كثير في تفسيره (٥): (قال - أي الوزير ابن هبيرة - وهل إذا تاب الساحر تُقبل توبته؟ فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنه لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل) .

(١) انظر: أضواء البيان، له (٤/٥١١) .

(٢) انظر: تفسير ابن كثير، ص ١٣٢، ط - بيت الأفكار.

(٣) سبق تخريجه ص٢١٩، بالهامش ذي الرقم (٢) .

(٤) انظر: أضواء البيان، له (٤/٤٩٨) .

(٥) ينقله عن كتاب «الإشراف على مذاهب الأشراف» للوزير ابن هبيرة رحمهما الله. انظر: ص ١٣٢ من تفسير ابن كثير. ط - بيت الأفكار.