[فَصْلٌ فِي اتِّصَالِ تَاءِ الضَّمِيرِ أَوْ نُونِهِ بِالْفِعْلِ] (^١)

٢٨ - وَانْقُلْ لِفَاءِ الثُّلَاثِيْ شَكْلَ عَيْنٍ اذَا (^٢) اعْـ … ـتَلَّتْ (^٣)، وَكَانَ بِتَا الْإِضْمَارِ مُتَّصِلَا

٢٩ - أَوْ نُونِهِ (^٤)، وَإِذَا فَتْحًا يَكُونُ فَمِنْـ … ـهُ (^٥) اعْتَضْ (^٦) مُجَانِسَ تِلْكَ الْعَيْنِ مُنْتَقِلَا (^٧)

(^١) قال الفَكُّون ﵀ (ص ٣٩٦): «(فَصْلٌ): هكذا وقع في بعضِ النُّسَخ، وعليها شرح صاحب قاموس الفقراء - بحرق -، وفي بعضِها بإسقاطه، وهي الكَثْرى»، انظر: شرح بحرق (ص ١٣٠).

وقال ابن حمدون ﵀ (ص ٢٩): «لفظ (فَصْل) ساقط من جُلِّ نسخِ المتن، وإثباتُهُ هو الصحيح؛ لأنَّه هنا انقضى الكلامُ على المضارعِ».

وفي شرح التلمساني (ص ٢١٦): «فصلٌ في اتِّصال تاءِ الضَّميرِ أو نونِهِ بالفعل».

(^٢) في ج، ي، ن: «إِذا» بالقطع.

(^٣) قال ابن حمدون ﵀ (ص ٢٩): «صوابه: (أُعِلَّتْ)؛ إذ المعتلُّ ما فيه حرفُ علّة سواء كان فيه تغييرٌ أو لا، فإذا قُصد ما وقع التغيير فيه بإبدالٍ ونحوه قيل: (مُعَلٌّ) بدون تاء، أي: دخله الإعلالُ».

(^٤) أي: نون الإضمار، ويشملُ (نا) الفاعلين، ونون النسوة. انظر: شرح بحرق (ص ١٣٢).

(^٥) في نسخة على حاشية ج: «فعنه».

قال التلمساني ﵀ (ص ٢٢١): «(مِنْهُ) متعلّقٌ بـ (اعْتَض)، وفي كثيرٍ من النسَخ: (فَعَنْهُ)، وهو أحسنُ».

(^٦) أَي: عوِّض. المحكم (٢/ ٢٩٢)، وشرح التلمساني (ص ٢٢٠).

(^٧) هذا البيت ساقط من ل.