يا طَاْلبَ العلمِ الذِّي ... ذَهَبَتْ بمُدَّتِهِ الرِّوَاْيَهْ

كُنْ فيْ الِّرَوْايَةِ ذَاْ العِنَا ... يَةِ، بِالرِّوَاْيَةِ، وَالدِّرَاْيَهْ

وَارْوِ الْقَلِيْلَ وَرَاْعِهِ ... فَالْعِلْمُ لَيْسَ لَهُ نِهَاْيَهْ

وقولي: (وكتْبَهُ)، هو منصوبٌ عطفًا على محلِّ (أنْ) المصدريةِ، فمحلُّها نُصِبَ على نزعِ الخافضِ، أي: مُقتصرًا على سماعِ الحديثِ، وكَتْبِهِ.

ويَنْبَغِي للطالبِ أنْ يقدِّمَ قراءةَ كتابٍ في علومِ الحديثِ حِفْظًا، أو تَفَهُّمًا، ليعرفَ مصطلحَ أهلِهِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: «ثمَّ إنَّ هذا الكتابَ مدخلٌ إلى هذا الشأْنِ، مُفْصِحٌ عنْ أُصُولِهِ، وفروعِهِ، شارحٌ لمصطلحاتِ أهلِهِ، ومقاصدِهمْ، وَمُهْمَّاتِهِمُ التي ينقصُ المحدِّثُ بالجهلِ بها نقصًا فاحِشًا، فهو- إنْ شاءَ اللهُ تعالى- جديرٌ بأنْ تُقَدّمَ العنايةُ بهِ» . وقولي: (أو كَذَا الْمُخْتَصَرِ)، إشارةٌ إلى هذهِ الأُرْجُوْزَةِ.

٧٢٦ ... وَبِالصَّحِيْحَيْنِ ابْدَأَنْ ثُمَّ السُّنَنْ ... وَالْبَيْهَقِيْ ضَبْطًَا وَفَهْمًَا ثُمَّ ثَنْ

٧٢٧.... بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ مُسْنَدِ ... أَحْمَدَ وَالْمُوَطَّأِ الْمُمَهَّدِ

٧٢٨.... وَعِلَلٍ، وَخَيْرُهَا لأَِحْمَدَا ... وَالدَّارَقُطْنِي وَالتَّوَارِيْخُ غَدَا

٧٢٩.... مِنْ خَيْرِهَا الْكَبِيْرُ لِلْجُعْفِيِّ ... وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ لِلرَّازِيِّ

٧٣٠.... وَكُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُوْرِ ... وَالأَكْمَلُ الإِْكْمَالُ لِلأَمِيْرِ

قالَ الخطيبُ: «مِنْ أَوَّلِ ما يَنْبَغِي أنْ يستعملَهُ الطالبُ شدةُ الحرصِ على السماعِ، والمسارعةُ إليهِ، والملازمةُ للشيوخِ. ويبتدئُ بسماعِ الأُمَّهَاتِ من كُتُبِ أهلِ الأثرِ، والأصولِ الجامعةِ للسُّنَنِ. وأَحقُّها بالتقديمِ الصحيحانِ للبخاري ومسلمٍ،