"على معنى: فالغفران والرحمة، أي: حاصلان، أو فالحاصل الغفران والرحمة"، وإذا دار الأمر بين حذف أحد الجزأين فحذف المبتدأ أولى؛ لأنه المعهود في الجملة الجزائية "كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ﴾ [فصلت: ٤٩]، أي: فهو يئوس".

الموضع "الثاني: أن تقع بعد "إذا" الفجائية" نسبة إلى الفجاءة، بضم الفاء والمد، والمراد بها: الهجوم والبغتة، تقول: فاجأني كذا، إذا هجم عليك بغتة، والغرض من الإتيان بها الدلالة على أن ما بعدها يحصل بعد وجود ما قبلها، على سبيل المفاجأة "كقوله": [من الطويل]

٢٣٤-

وكنت أرى زيدًا كما قيل سيدا ... "إذ أنه عبد القفا واللهازم"

أنشده سبيويه، ولم يعزه إلى أحد، وأرى بضم الهمزة بمعنى: أظن يتعدى إلى اثنين، وهما زيدًا وسيدًا، وما بينهما اعتراض، "فإذا أنه" يروى بكسر "إن" وفتحها، "فالكسر على معنى" الجملة، أي: "فإذا هو عبد القفا"، فالجملة مذكورة بتمامها، "والفتح على معنى" الإفراد، "فإذا العبودية، أي: حاصلة" على جعلها مبتدأ، حذف خبره١، "كما تقول: خرجت فإذا الأ سد" أي: حاضر، وذهب قوم إلى أن "إذا" هي الخبر، فعلى هذا لا حذف، واللهازم جمع لهزمة، بكسر اللام وبالزاي، وهو: طرف الحلقوم، وقيل: مضغة تحت الأذن، والمعنى: كنت أظن سيادته، فلما نظرت إلى قفاه ولهازمه تبين لي عبوديته وقيل المعنى: كنت أظنه سيدًا كما قيل فإذا هو ذليل خسيس عبد البطن، وخص هذين بالذكر؛ لأن القفا موضع الصفع، واللهازم موضع اللكز.

الموضع "الثالث: أن تقع في موضع التعليل نحو:" ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾، من قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨]، قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة" أي: لأنه٢ وحرف الجر إذا دخل على "أن" لفظًا أو تقديرًا فتح همزتها، فهو تعليل إفرادي، "و" قرأ "الباقون" من السبعة

٢٣٤- البيت بلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٢٤٠، وأوضح المسالك ١/ ٣٣٨، وتخليص الشواهد ٣٤٨، والجنى الداني ٣٧٨، ٤١١، وجواهر الأدب ٣٥٢، وخزانة الأدب ١٠/ ٢٦٥، والخصائص ٢/ ٣٩٩، والدرر ١/ ٢٩١، وشرح ابن الناظم ١١٩، وشرح الأشموني ١/ ١٣٨، وشرح التسهيل ٢/ ٢٢، وشرح شذور الذهب ٢٠٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٣٥٦، وشرح عمدة الحافظ ٨٢٨، وشرح المفصل ٤/ ٩٧، ٨/ ٦١، والكتاب ٣/ ١٤٤، والمقاصد النحوية ٢/ ٢٢٤، والمقتضب ٢/ ٣٥١، وهمع الهوامع ١/ ١٣٨.

١ في شرح التسهيل ٢/ ٢٢: "والكسر أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف".

٢ انظر النشر ٢/ ٣٧٨.