بذلك على أنهم مضطرون إلى العلم بما اعتقدوه من ذلك وأنه لا مقلد فيهم.

فإن مروا على ذلك تركوا دينهم، وإن أبوه، وقالوا: هؤلاء قد استدلوا على علم ما اعتقدوه مع كثرة عددهم، أو أكثرهم مستدل ومنهم المقلد والظان في اعتقاده.

قيل لهم: مثل ذلك في جميع العقلاء المعتقدين لحسن ما ذكروه وقبحه ولا فرق، وإلا فما الفصل بين إجماع أمم عظيمة وأهل أقاليم على اعتقاد شيء وبين إجماع جميع الناس في هذا الباب؟

فإن قالوا: لو كان طريق العلم بحسن هذه الأمور وقبحها السمع دون العقل لوجب أن لا يعلم ذلك منكروا السمع والجاهلون بصحته.

قيل لهم: كذلك هو، وإنما يعتقدون ذلك ظنًا وتقليدًا لأهل الشرائع، وعلى حسب اعتقاد جميع العامة عندكم للتوحيد والنبوة، وإن لم يكونوا لذلك عالمين، لأن من لم يعتقد الشيء من بابه وبدليله لم يصل أبدًا إلى علمه، ولا طريق إلى العلم بحسن الحسن وقبح القبيح إلا السمع.