ذَهَبَ أصحابُنا البصريون، وقد يُعَملُ الأول، وهو قليلٌ، ومنه قول عُمر بن أبي ربيعة (^١):

تُنَخَّلُ فاستَاكت به عودَ أسحلِ

وعليه الكوفيون.

قال المشرّح: ثم اخْتَلَفوا (^٢) في أنَّ المُسنَد من هذين الفِعلَين إِلى ظاهِر ذلك الاسمِ ما هو؟ والمستَنِدُ إلى ضَمِيره ما هو (^٣)؟ فعِندَ البصريين المستندُ إلى ظاهِر ذلك الاسم هو الثاني، وإلى ضميره هو الأول. والكوفيون على عكسِ هذا. احتَجَّ الكوفيون بشيئين أحدُهما: - أنَّه إذا أُعمِلَ الأوَّلُ في الظَّاهِرِ، وَقَعَ الضميرُ في الفعل الثاني موقِعَه، لأنَّ الظاهرَ حينئذٍ يكونُ في نيَّةِ التقديم، بخلافِ ما إذا عَمِلَ الثاني فيه، فإنَّ الضميرَ في الأولِ لا يقعُ موقعَهُ، لأنَّه حينئذٍ إضمارٌ قبلَ الذكرِ.

الثاني: بَيتُ عُمَرَ ألا تَرى أنَّه أُعمل الفِعلُ الأوَّلُ وهو تُنَخَّلُ في ظاهِرِ هذا الاسمِ وهو عودُ أسحل والثاني في ضميره.

وأمَّا البَصريون فقد عارَضُوهم بشيئين، وزادُوهم شيئًا ثالثًا، فأحدُ (^٤) الشيئين أنَّ الفعلين إذا توجّها بجهةِ المفعولية (^٥) إلى اسم (^٦) ثُمَّ أُعمل الأول فالحذفُ في الثاني لا يطبقُ مفصِلَهُ لوجهين:

(^١) سيأتي تخريجه عند شرح المؤلف له.

(^٢) في (أ) فقط.

(^٣) في (أ) فقط انظر المسألة في الإِنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري: ١/ ٨٣ المسألة رقم: ١٣، والتبيين عن مذاهب النحويين لأبي البقاء العكبري: المسألة رقم: ٣٤، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لليمني: المسألة رقم ٣ قسم الأفعال.

(^٤) النّص هنا نقله الأندلسي في المحصّل: ١/ ١٠٦ مع حذف كثير من عباراته.

(^٥) في (ب) المفعول وما أثبته من (أ) موافق لنص الأندلسي.

(^٦) في (ب) الإِسك وما أثبته من (أ) موافق لنص الأندلسي.