ومن باب النهي عن الحلف بغير الله

[٣٦٥] حديث: (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)^(١)، كره النبي ﷺ أن يحلِف الرجلُ بأبيه، من أجل أنّ من حلف بشيءٍ فقد قصد تعظيمَه، ولا ينبغي أن يعظّم غيرُ الله ﷺ، ولا يُبتغى النفعُ إلا منه، ولا يُتوقّى الضُّر إلا به، وفيه: أن النهي إذا ورد عن النبي ﷺ فإنه يُتلقى بواجبه، ولا يُتعدى نهيه، كما فعل عمر رضي الله عنه، وقوله: (وَلَا آثِرًا) يقول: لا أحلف بأبي ولا آثِرُه، أي: لا أَروي ذلك عن حالفٍ حلف بأبيه.

ومن باب كفارة من حلف باللات والعزى

[٣٦٦] فيه^(٢) دليل أن من زل لسانه فنطق بما لا يجوز؛ كان عليه أن يتلافاه بذكر الله والتوحيد، حتى يكفِّر ما بدر منه، قال مسلم بن الحجاج: (قَولهُ: تَعَالَ أُقَامِركَ فَلَيَتَصَدَّقِ، لَا يَروِيهِ أَحَدٌ غَيرُ الزُّهرِيِّ، وَلِلِزُّهرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسِعِينَ حَدِيثًا يَروِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ بِأَسَانِيدِ جِيَادٍ)^(٣).

ومن باب ما ورد في جواز الحنث قبل الكفارة

[٣٦٧] حديث أبي موسى^(٤): في الحديث: جواز سؤال الإمام فيما يقع من حاجةٍ للعام والخاص، وفيه أن للإمام أن يحمل على دواب الفيء، أو على إبل الصدقة؛ إذا كان السائل محتاجا، وفيه إجلال حق الإمام والعالم.