٢٩٦ - فصل التفرقة بين الخلاف المذموم والخلاف غير المذموم عند الشافعي، وبيان إمكان الاحتكام عند الاختلاف ٢٩٧ - الاجتهاد بالرأي لا يكون إلا بالقياس ٣٠١ - إبطال الاستحسان والأدلة التي ساقها لإبطال الاستحسان، في الرسالة والأم ٣٠٣ - نقضه الأدلة من يحتجوا للاستحسان ٣٠٧ - لم يبين الشافعي الاستحسان الذي لا يرى الأخذ به، ويظهر أنه يشمل الاستحسان والمصالح المرسلة ٣٠٨ - الموازنة بين الاستحسان والمصالح المرسلة، وبيان من يأخذون بهما ٣٠٩ - تعريف الاستحسان عند الحنفية ٣١٠ - أقسام الاستحسان عند الحنفية ٣١١ - تعريف الاستحسان عند المالكية ودرجة الاختلاف بينه وبين المصالح المرسلة عندهم ٣١٥ - حقيقة المصالح المرسلة ٣١٦ - أخذ مالك بالمصالح المرسلة ٣١٧ - المصالح أصل في العادات دون العبادات ٣١٨ - القيود التي تقيد بها المالكية عند الأخذ بالمصالح المرسلة ٣١٩ - أكثر العلماء على أن الشافعي يأخذ بالمصالح التي لها شبه معتبر من الشارع ٣٢٠ - رأينا في ذلك.

٣٢١ - أقوال الصحابة

٣٢١ - الشافعي يأخذ بقول الصحابي، ومخالفتنا في ذلك لجمهور الأصوليين ٣٢٢ - إثبات أن الشافعي في الجديد القديم يأخذ بقول الصحابي بنصوص من الرسالة والأم ٣٢٣ - مراتب أقوال الصحابة عند الشافعي ٣٢٥ - الشافعي يأخذ بقول الصحابي من غير أن يفرض فيه النقل ٣٢٦ - إذا اختلف الصحابة اختار من أقوالهم ما يكون أقرب للكتاب والسنة، أو أرجح في القياس، أمثلة لاختياره من أقوالهم عند اختلافهم ٣٢٧ - اختلافهم في معنى القرء وترجيحه ما اختاره ٣٢٨ - اختلافهم في الرد على أصحاب الفروض في الميراث، وترجيح الشافعي ورأي زيد بن ثابت واختياره له ٣٢٩ - اختلافهم في ميراث الجد مع الأشقاء أو لأب ٣٣٠ - رأي التابعي عند الشافعي ٣٣٥ - الشافعي يفسر الشريعة تفسيراً مادياً على الظاهر لا على الباطن ٣٣٦ - إبطال الاستحسان من الأخذ بهذه ٣٣٨ - استنباطها من سبب نزول آية اللعان ٣٤٠ - فروع كثيرة بنيت على