الاجتماعية المتباينة والشئون الاقتصادية المتخالفة الشيء الكثير، بما كان يتأثر به المجتهدون عند تخريجهم للمسائل، إذ كانوا بلا ريب متأثرين ببيئاتهم الجغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وأنك لو درست ذلك المذهب على ضوء هذا، وتعرفت الآراء بين المختلفين على ذلك النور لعلمت أثر البيئات في أقوال المختلفين وآراء المتنازعين، ولو أن الذين يدرسون فروع المذاهب المختلفة درسوها منسوبة لأصحابها، وعرفوا البيئات المختلفة، فإنهم حينئذ يرون تلك الآراء صوراً صادقة لعصورها، حاملة ألوانها ومنازعها الاجتماعية والاقتصادية وأعراف الناس فيها.

وإذا كان ذلك المذهب الشافعي لم يمنع فيه التخريج، أو يضيق إلا بعد أن استقى من البيئات، فالذخيرة المحفوظة منه ثروة فقهية جليلة عظيمة الفائدة، جيدة الثمرة.

٢٤٦ - ولما ضاق باب التخريج انصرف العلماء إلى المحافظة على الثروة التي ورثوها عن المجتهدين والمخرجين، واستخراج الفتاوى والأحكام من بين الأقوال المختلفة والآراء المتنازعة، ولم يكن للمفتي أن يختار أي رأي شاء، أو أي وجه أراد، بل قيده في اختياره.

وقد ذكرنا أنهم يقسمون الخلاف في المذاهب إلى ثلاثة أقوال في المذهب، وهي ما ينسب إلى الشافعي من غير اختلاف في الرواية، وأوجه وهي ما ينسب إلى المجتهدين فيه من آراء مخرجة على أصول الشافعي، وطرق وهو ما اختلفت فيه الحكاية عن الشافعي، أو عن المجتهدين.

والمفتي في العصور المتأخرة إذا وجد قولين للشافعي ليس له أن يختار أحدهما، بل يرجع في ذلك إلى ما رجحه المخرجون السابقون^(١) الذين بنوا تخريجهم على أصوله أو الصادق من الروايات المختلفة، ويقول النووي :