وشعبةُ عند الطيالسي (١) وأحمد (١/ ٨ - ٩) والمروزي (١٠) وأبو يعلى (١٣، ١٤) وابن جرير (٤/ ٦٣) وابن السُنِّي في "عمل اليوم والليلة" (٣٥٩).

وذكر الترمذي أن سفيان ومِسْعرًا قد أوقفاه، وقد أخرج روايتهما الموقوفة النسائي (٤١٥، ٤١٦).

قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٥٤): "لم يُروَ عن أسماء بن الحكم إلَّا هذا الواحد، وحديثٌ آخر ولم يُتابع عليه. وقد روى أصحابُ النبي ﷺ، بعضُهم عن بعضٍ فلم يُحلِّف بعضُهم بعضًا". أهـ.

لكن أجاب المزيّ في التهذيب (١/ ٩٣) عن هذا بقوله: "قلت: ما ذكره البخاري ﵀ لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يُوجبُ ضعفَه. أمّا كونه لم يُتابعْ عليه فليس شرطًا في صحة كل حديثٍ صحيحٍ أن يكون لراويه مُتابِعٌ عليه، وفي الصحيح عدةُ أحاديثَ لا تُعرف إلا من وجهٍ واحدٍ نحوُ حديث: (إنما الأعمال بالنيّات) ... " ثم قال: "وأمّا ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كلَّ واحدٍ من الصحابة كان يستحلف من حدّثه عن النبي ﷺ، بل إنّ فيه أن عليًّا ﵁ كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي ﷺ كما فعل عمر ﵁ في سؤاله البيّنة بعضَ من كان يروي له شيئًا عن النبي ﷺ كما هو مشهورٌ عنه، والاستحلافُ أيسرُ من البيّنة". أهـ. قلت: وهو ردٌّ محكمٌ متين.

وأسماء وثّقه العجلي وابن حبَّان، وقال الحافظ: صدوق.

والحديث قال ابن عدي: "وهذا الحديث طريقه حسنٌ، وأرجو أن يكون صحيحًا". أهـ. وقال الحافظ في التهذيب (١/ ٢٦٨): "جيّد الإِسناد".