وقال الحاكم من العامة: " لا يسمى مرسلا بل منقطعا ". (1) وهذا الوجه أيضا خارج عن سبيل الاستواء. والصواب عندي أن يصطلح عليه بالإبهام أو الاستبهام، فيعتبر قسم آخر، ويسمى المبهم والمستبهم. (2) المعلق وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر إلى حيث يقتصر على آخر السند وهو الراوي المتصل بالمعصوم.

وأخذوا ذلك من تعليق الجدار أو الطلاق؛ لاشتراكهما في قطع الاتصال. يقال:

نقبوا الحائط وعلقوه. أي حفروا تحته وتركوه معلقا.

ولم يستعملوا التعليق فيما سقط وسط إسناده، أو آخره، فذانك مسميان بالمنقطع والمرسل.

ولا يستعمل أيضا في مثل: يروى عن فلان، ويذكر، أو يحكى عنه وما أشبه ذلك على صيغة المجهول؛ لأنها لا تستعمل في معنى الجزم المعتبر في الحديث.

فأمثال هذه لا يحكم عليها بالصحة إلا أن تكون موردة في أصل صحيح معتبر معول عليه، فيقال: إن إيرادها في ذلك الأصل الصحيح مشعر بصحتها في أصلها وإن كانت موردة بصيغة المجهول لا بصيغة البت والجزم.

والشيخ في كتابيه كثيرا ما يعلق، فيترك الأقل أو الأكثر، كقوله: محمد بن أحمد، أو محمد بن يعقوب، أو البزوفري، أو الحسين بن سعيد مثلا ثم يذكر الإسناد إلى آخر السند، ويأتي في ساقة الكتاب بالتصريح بكل من تركه في تعليق تعليق.

وكذلك سنة الصدوق في الفقيه فيقول مثلا: محمد بن يعقوب، أو أحمد بن محمد. وكثيرا ما يعلق إلى آخر السند فيقول مثلا: روى زرارة عن الباقر (عليه السلام)، وروى

Bogga 200